ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ والآلية
ل/ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﻥ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ:ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻓﻈﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺎ.ﺃﻭﻻً: ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:1- ﺃﻛﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻔﻬﺮﺳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ. ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ.2- ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻭ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ:ﺃ- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ.ﺏ- ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻭ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ.ﺝ- ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺎﻓﻈﺎً ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ.ﺩ- ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.ﻫـ- ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺇﻻ ﻟﻄﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻃﺒﻌﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ.ﻭ- ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ.ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ، ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ (ﻛﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ) ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﺠﺎﺋﻴﺎً. ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.3- ﻻ ﻳﺪﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ. ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﻄﻪ ﺃﻭ ﺁﺧﺮﻩ، ﺛﻢ ﺳﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﺠﺎﺋﻴﺎً. ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺗﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ. ﻭﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻫﺠﺎﺋﻴﺎً. ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ.4- ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﻭﺍﺋﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺃ- ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻓﻘﻂ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﺁﺧﺮﻩ.ﺏ- ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻔﻬﺮﺳﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼﻑ ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﺇﺫ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺮﻭﻓﺎً ﺃﻭ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎً، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﻄﻊ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ.ﺝ- ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻭﺳﻄﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻩ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻳﺴﻤﻰ ﻃﺮﻓﺎً.5- ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺷﻤﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺣﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ. ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﻬﺮﺱ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ، ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻴﻪ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪﺩﺍً. ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ.6- ﻇﻬﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺿﺢ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻋﺪﺓ، ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻟﻶﺛﺎﺭ. ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻓﻬﺮﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻫﺠﺎﺋﻴﺎً ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﺠﺎﺋﻲ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ. ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﻱﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.7- ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻣﺤﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﺇﺫ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺼﻨﻊ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻧﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻫﻮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ. ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﻭﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺱ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻣﻊ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺸﺎﻓﺎﺕ ﻟﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻗﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻈﻬﺮ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ: (ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ)، ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻪ، ﺇﺫ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.8- ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺃﻭ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ (ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞ). ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.ﻭﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﻃﺒﻌﺎﺕ ﻻ ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ. ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺱ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻀﻴﻊ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ.9- ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻬﺠﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺃﻃﺮﺍﻓﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻬﺠﺎﺋﻲ. ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ، ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ (ﺭﺗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ). ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻳﻔﺼﻠﻮﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺑﺄﻝ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﻞ ﺣﺮﻑ. ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺒﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﺠﺎﺋﻴﺎً ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.- ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺒﺪﻭﺀﺓ ﺑﺎﻟﻬﻤﺰﺍﺕ، ﻓﻴﻔﺼﻞ ﻫﻤﺰﺓ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻫﻤﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻤﺰﺓ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻻً ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻦ ﻓﻬﺮﺱ ﻵﺧﺮ.- ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ ﻣﺜﻞ: ﺃﺑﻮ، ﺃﻡ، ﺍﺑﻦ،... ﺇﻟﺦ. ﻓﻴﺮﺗﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ (ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ) ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻬﺎﺀ.. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻴﺴﺠﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟﻒ.- ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﻲ، ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼً ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ.- ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﻑ (ﻻ) ﻓﺎﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺳﻴﻦ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮﻓﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻭﻳﺘﺒﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ، ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً.10- ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍً. ﻛﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻭﻛﺸﺎﻓﺎﺕ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ، ﺭﺑﻤﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ. ﻭﻧﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻌﻒ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ، ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.11- ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ، ﺇﺫ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻳﻘﺘﺒﺲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻟﻬﺎ. ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻕ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺿﻌﻒ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ.12- ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻭﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻌﺠﻢ، ﺩﻟﻴﻞ، ﻓﻬﺮﺱ، ﻛﺸﺎﻑ...ﺇﻟﺦ. ﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﻫﻮ (ﻓﻬﺮﺱ) ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ (ﻓﻬﺎﺭﺱ)؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﺃﺑﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ. ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ (ﻓﻬﺮﺳﺔ) ﻭ(ﻓﻬﺮﺱ) ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﺴﻤﻰ (ﺗﻜﺸﻴﻔﺎً) ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ (ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ).13- ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
تعليقات
إرسال تعليق