الفوائد المنتقاة من كتاب : التنوير الإسلامي في المشهد السعودي انتقاها ماهر أمير

عنوان الكتاب	التنوير الإسلامي في المشهد السعودي – أصوله الفكرية وموقفه من القضايا الشرعية
اسم المـؤلف	عبد الوهاب بن عبد الله آل غظيف
النـاشــر	مركز التأصيل للدراسات والبحوث – جدة
الطبعة	الأولى
سـنة الطبع	1434هـ
عدد الصفحات	142

====================

الفوائد المنتقاة من كتاب : التنوير الإسلامي في المشهد السعودي
انتقاها ماهر أمير

1- إن الإنتصار الحقيقي هو في الثبات على في وجه الأعاصير الدنيوية الزائلة (7)

2- الدين الإسلامي هو أول من دعا إلى التحرر من عبادة الكنيسة فيما تفتريه على الله في قوله تعالى " اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله " و تبيان النبي لعدي بن حاتم ، و بالتالي هو سابق للتنوير الأوروبي بقرون (11)

3- ترجع مسالك التنويريين إلى مسلكين : مسلك رفضي اقصائي للدين ، و مسلك تلفيقي يحاول إذابة الفروق المميزة و المقومة له بينه و بين غيره مع التسليم له كمرجعية (13)

4- تتفاوت الظاهر التنويرية لتفاويت البيئات (بيئة متغربة أو بيئة محافظة) و الأشخاص ( شجاع في التعبير عن قناعته أو جبان ) ( ذو خلفية علمية أو جاهل ) ( ذو ورع و خشية أو صاحب هوى ) (15)

5- التنويريون هم : من يقوم بعملية مواءمة و توفيق بين مفاهيم التنوير الغربي العلماني و بين نصوص الوحي ، فأضاعوا بعملية التوفيق هذه قطعيات من الدين و خالفوها (14)

6- طبيعة العقلانية في منهج التنوير لها تفسيران : فهم النصوص و طلب معانيها بما يزعمون أن العقل يقتضيه ، أو تقديم العقل على النقل ، و الثاني منهج قديم (17)

7- النهضة المادية حينما تتجرد عن الدين تكون موضع ذم " يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون " (19)

8- إشكالي النهضويين الذي أوقعهم في خلل المسالك و النتائج : النزعة المادية في المضامين النهضوية ، و خلل الأولويات (19)

9- التنويريين كتلة واحدة و إن أبوا ـ لاتفاقهم في التأويل الباطل – ولو لبعض النصوص – كمنهج و لتمدحهم بالتنوير و التجديد ، و ما ينتقدونه من تكتيلهم هم أول من يمارسه ضد التيار الاسلامي العام و في تعميم منجزات بعضهم على كتلتهم (21)

10- من مظاهر الاستيراد التنويري من الغرب ، استيراد المصطلحات الملبسة و استعمالها في مقام التحرير كـ : الحرية ، النسبية و المساواة ، العلمانية ، الديموقراطية ، الانسانية ، التعددية (24)

11- إن التمحور حول المصطلح الملتبس متعدد القراءات على حساب المضمون الشرعي الثابت من آفات الخطاب التنويري (25)

12- مذهب أهل الحق في الحرية ، أن المرء لا يكون حراً إلى بكمال عبودية لله طاعةً و انقياداً (26)

13- عند التنويريين ، الخضوع للمستبد أشد شركاً من الخصوع للقبر و الإشراك في الألوهية ، لتشربهم المفهوم المادي للحرية الذي يقابل الرق أو ضياع الحقوق الدنيوية (27)

14- قال ربعي بن عامر –ملخصاً رسالة الجهاد- : " جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد ، إلى عبادة رب العباد " ، التنويريون لا يرون في الجهاد إلا الشق الأول من كلامه ، و يرون الثاني إكراهاً ضد الحرية (27)

15- وفق فهم التنويريين للحرية ، فإن الدول الكفرية الديموقراطية لا يجوز أن نتوجه إليها بالجهاد و قد حققت الحرية –بمفهومهم-و انتفى داعي الجهاد الذي يحصرونه في تحرير الشعوب من الاستبداد (28)

16- في حرية الرأي للتنويريين مبدءان : جواز تقييدها بمخالفة الشريعة و لكن عبر قانون مدني توافقي و بعد التصويت ، رفض التقييد مطلقاً لأنها حرية مطلقة طبيعية قبل وجود الدين (31)

17- كيف يكون الرجل مسلماً و هو لا يرضى اعتبار تجريم الشريعة في معاقبة من وقع فيما تجرمه لحرية الرأي ، و لا يرضى في المقابل تجاوز معاقبة أي انسان يقع فيما يجرمه القانون ، أيهما يقدس الشريعة أم القانون في التجريم و العقوبة (32)

18- إما أن نؤمن بالإسلام و بالتالي بثنائية الحق و الباطل ، و إما أن نؤمن بنسبية الحقيقة و بالتالي لا نقطع بإسلام و لا غيره فلا منكر في أي رأي (32)

19- يرى التنويريون وضع قانون يجرم سب الله و سب غيره ، فتجريم السب لا لذاته و إنما طاعةً للقانون ، لا لعدوانه على حق الله ، و إنما لعدوانه على اتفاق مجموعة من البشر (34)

20- إن دعوى احترام البحث المعرفي حتى لو عارض العقيدة لا يمكن فهمها من مسلم ، و إنما تفهم من لا ديني يؤمن بالنسبية المطلقة (34)

21- إذا كان شاهد الزور مجرم و معاقب ، لأنه أضر بحقيقة حادثة معينة تتعلق ببضع أشخاص و مسألة دنيوية ، فكيف تجاز حرية الرأي الكفري و هو أكبر الزور المضيع للحقيقة المطلقة المتعلقة بحق الله و حقوق المسلمين الأخروية ؟ (32)

22- شواهد السيرة في نقض حرية رأي التنويريين كثيرة ، فنجد المنافقين لا يجرأون على ابداء رأيهم و باطنهم إلا فلتات لسان يبادرون في التبرؤ منها بالحلف و القسم (33)

23- كان المنافقون اذا بدر منهم كفر ، ابتدرهم الصحابة و هموا بقتلهم و استأذنوا النبي ، و ما كان النبي يخطئهم في استحقاقه القتل ، و إنما كان ينظر بعين المصلحة و درء كبرى المفسدتين (33)

24- من نواقض عهد أهل الذمة طعنهم في الدين ، و هو يستوجب قتالهم و حربهم "و إن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر " فأين حرية الرأي المزعومة و هؤلاء كفار أصلاً يتصور منهم الكفر (35).

25- المقدس عند التنويريين حين يقولون بتجريم المقدس : ما قدسه الناس –أقلية كانوا أو أكثرية- لا ما هو مقدس في دين الإسلام ، فكيف إذن جاز لإبراهيم و من بعده نبينا تحطيم الأصنام في الدولة ؟ (37)

26- استدلال القديمي على حرية إبداء الرأي بوجود المنافقين في دولة النبي استدلال عجيب! ،فمجرد تسميتهم منافقين يدل على اخفائهم كفرهم و كتم رأيهم في باطنهم (36)

27- قول التنويريين : الفكر لا يواجه إلا بفكر ، باطل لحصره طرق مواجهة الكفر بطريق واحد دون دليل ، نعم يوجاه بالفكر ، و يواجه بمنع الرواج (39)

28- لا منافاة بين : الاقناع بالحق ، و منع الباطل (39)

29- لا يوجد قانون في العالم يعطي حرية رأي مطلقة ، و لكن الخلاف في : من يضع ضابط الرأي المسموح ؟ عند أهل الحق : الله و رسوله (39)

30- النسبية :مبدأ فلسفي يضع المعتقدات كلها على درجة واحدة ، على اعتبار أنها حق عند أصحابها وحدهم ، فليس هناك معتقد سام يستحق العلو على غيره (40)

31- الاتجاه المادي أثبت معنى الحق و الباطل في مجال المادة ، و جعل الحق نسبياً فيما وراءها من الغيبيات و الأديان ، وقد تسرب هذا الأمر إلى التنويريين (41)

32- عند أصحاب النسبية ، لا إشكال لو ترافع اثنان إلى قاضي في حق مادي و حكم القاضي لأحدهما بالحق ، و الثاني بالعقاب على باطله ، بل يرونه عقلاً و عدلاً ، و لكن حين يتنازع اثنان في امر ديني ، فالقضية نسبية و كل يدعي وصلاً بليلى (41)

33- يسأل التنويريون : عن أي شريعة نتحدث ؟ ليصلوا إلى أن تقييد الحريات بـ : عدم مخالفة الشريعة ، تقييد لا ينضبط (42)

34- سؤال : عن أي شريعة نتحدث ، كما يرد على المرجعية فإنه يرد على الدين كله ، فيقال : أي دين ندين به ؟ فمنطلق الاسئلة واحد : النسبية اللادينية (42)

35- لا ينتقض إثبات قطعيات الدين بوجود فرعيات و جزئيات يعتريها الخلاف ، فهذه الفروع قطعية من حيث أنها لا تتجاوز آراء معينة محدودة لا يخرج عنها (43)

36- العجيب أن نسبنة المفاهيم لا تشهر إلا في وجه الحقائق الدينية ، بينما يتم تناسيها عند الحديث عن الديموقراطية و الحرية ، و لا يمنع اختلاف الناس العظيم في هذه المفاهيم فضلاً عن مخالفتها الشريعة أن يتخذ التنويريون موقفاً معرفياً قطعياً منها (44)

37- يظهر اليقين بدين الله و الحسم اتجاه الآخر في لسان الفاروق حين قال : ألسنا على الحق و هم على الباطل ؟ فلم نعط الدنية في ديننا ؟ (45)

38- علام سمي الفاروق فاروقاً إن كانت مفاهيم الدين نسبية ؟ بين أي شيئين فرق إذن ؟

39- يقيد التنويريون الديموقراطية بما يقيدها به الغرب مما يسمى : الحقوق الطبيعية التي لا يصوت عليها و التي تثبت للإنسان بصفته إنساناً ، فأين هم ممن يجعل قطعيات الشريعة حقوقاً لله و واجبات على عباده ثابتة لكل مسلم بصفته مسلماً لا يصوت عليها (48)

40- التصور التنويري يعطي الأغلبية السلطة الكاملة و لو للتمرد على الشريعة ، و يقيدونه من جهة أخرى بالمبادىء و الحقوق الطبيعية التي وضعها الغرب (50)

41- يكفل التنويريون في تصورهم للديموقراطية الحرية لكل نشاط سياسي يروم إزاحة الشريعة الحاكمة (52)

42- جرد التنويريون الشريعة من كل ما ينافي الديموقراطية بدلاً من أن يطهروا الديموقراطية من مخالفات الشريعة إن راموا استعمالها ، فسلبوها عقوبة المرتد ، و جعلوا لتطبيها شرطاً وضعياً يعطيها الشرعية الديموقراطية (52)

43- الاشتراط الوضعي للاحتكام للشريعة يساوي = إنكارها ، فهو كقول القائل : لا احتكم للشريعة حتى تحتكم الاغلبية ، و لا أؤمن حتى تؤمن الأغلبية (53)

44- أجمع الصحابة على مقاتلة المرتدين و الطائفة الممتنعة عن الزكاة في الدولة ، دون مبالاة برأيهم و حريتهم ، و هذا من أكبر نواقض التصور التنويري للديموقراطية (59)

45- موقف عمر من صبيغ و ممن استحل شرب الخمر و موقف علي من الزنادقة و ممن يفضله على الشيخين كلها تناقض التصور التنويري لحرية الرأي (60)

46- يزعم التنويري أن جل ما يريده تحكيم الشريعة بطرق سلمية ، و أنه إن ارتد الأغلبية من الناس فلن يقتلهم يلجأ للديموقراطية (61)

47- النظام الإسلامي لأنه يمنع بواعث الارتداد من وجود الأحزاب و الدعايات العلمانية ضد الشريعة ، فلا يتصور أصلا وقوعه من الأغلبية بهذا (62)

48- الديموقراطي ليست مشكلته في ارتداد جماعة فحسب ، و إنما في أنه يضع مرجعية عليا تحكم الناس سمتها اللادينية الحيادية ، يسمح في ظلها أن يحشد للإسلام ، و أن يحشد للكفر (62)

49- لو أن التنويريين فقط يرون الديموقراطية اضطراراً عند ارتداد مجموعة كبيرة من الناس بدلاً من سفك الدماء لهان الأمر ، و لكنها تعطي المشروعية لهؤلاء المرتدين لأنهم أغلبية ! (62)

50- كثير من الاسئلة التي يطرحها التنويريون في إلزامية تحكيم الشريعة و أنها فوق التصويت ، يلزمهم في قولهم بلزوم تحكيم الدموقراطية (63)

51- لا يرى التنويريين من حق الأغلبية أن يصوتوا على قتل الأقلية مثلاً لأن حق الحياة لهم فوق فوق التصويت ، فإن صوت الأغلبية على قتلهم ، هل نقتل الأغلبية ؟ فهذا الاحتمال لا يلغي الحق المتسامي على التصويت ، فكذلك نقول في قطعيات الشريعة (63)

52- قد ذكر الله حكم الناس و أهواءهم في سياق توثينه كصارف عن حكم الله حال في محله " فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق "(64)

53- اعتراض : الشريعة لا تقوم بنفسها ، جوابه : و العدل لا يقوم بنفسه دون فعل البشر ، و لا يعني هذا حريتهم في أن يظلموا و يطغوا و يخالفوا العدل الثابت ، فكون تطبيقهم للعدل شرطاً في قيامه لا يعني أن حريتهم مشروعة في اختيار سواه (65)

54- قولهم : الشعب لن يختار إلا الشريعة فلم تخافون التصويت ؟ و هو مردود عليهم في جهتين : لم نضيع الأموال و الجهود إذن في تصويت نعرف نتيجته ؟ ثم إن التحشيد الإعلامي و المالي و التدخل الخارجي و التخويف من الاسلاميين قد يلبس على الناس و تنحى الشريعة بيد مسلمين (67)

55- خلط التنويريون بين شرط القدرة و بين شرط الرضا لتحكيم الشريعة ، فالأول شرط موضوعي و هو مناط التكليف بينما الثاني تحصيل حاصل لكل مسلم و لا يطلب بعد توفر القدرة (68)

56- الدعوة و الاقناع و السبل السلمية أمور لازمة لتوفير الأنصار و إقامة الدولة ، لا يعني هذا افتقار الشريعة للمشروعية و إنما يعني ما هو بدهي من افتقار المشروعية الثابتة إلى المكنة المادية التي متى توفرت أنفذ تحكيم الشريعة (69)

57- تظهر انتقائية التنويريين بتعلقهم بحالة ما قبل القوة و غضوا البصر عما بعد توفر القوة في معاملة الكفار و الجهاد في سبيل الله (69)

58- غاية استدلال التنويريين بالسيرة –لو أفاد- لأفاد أن رضا الناس و الاحتكام إليهم طريق من طرق تحكيم الشريعة ، و لكنهم يحصرون الإلزام بالشريعة بهذا العقد التوافقي و يجعلونه شرطاً أوحداً ثابتة (70)

59- استدلال القديمي بالنجاشي الذي لم يحكم الشريعة ساقط لكون النجاشي لم يتوفر له شرط القدرة بل لم يكن قادر على اعلان إسلامه أصلاً (70)

60- خلط التنويريون بين التدين و الإيمان و بين تحكيم الشريعة ، فالأول لا إكراه فيه ، و الثاني لا يتصور فيه أن يكره مسلم إلا أن يكون منافقاً فالرضا بتحكيم الشريعة من لوازم الإيمان و ضرورياته (71)

61- يلزم التنويريين في استدلالهم بآيات عدم الإكراه على الدين و الإيمان في عدم إلزامية تحكيم الشريعة ، أن يلزمهم بها الأقلية الكافرة إن رأت الأغلبية تحكيم الشريعة ، بأن هذا إكراه لهم كأقلية (72)

62- إن اقرار الكفار على دينهم بدفعهم الجزية مما استدل به القديمي استدلال خاطئاً مبنية على عدم تفريقه بين التدين و بين تحكيم الشريعة ، فإنهم بدفعهم الجزية دخلوا في حكم الشريعة و صار لهم فيها حقوق و واجبات لا يحق لهم أن يخرجوا عنها و لا يخيرون (74)

63- لا يدري التنويريون ما الذي يستحق القتال من أجله ، فهل يقاتل لحماية تراب فارغ ، أم لإقامة العدل و الرحمة ، و أي عدل و رحمة بعد الشريعة ليقاتل عليه ؟ فاستشكالهم نتيجة فساد تصورهم لكمال الشريعة للبشرية (75)

64- إن تصريح الصحابة بأنهم يقاتلون المرتدين تديناً لأنهم فرقوا بين الصلاة و الزكاة ، ينقض مزاعم القديمي و غيره في أن قتال المرتدين كان هدفه سياسياً (75)

65- إن الزعم بإن إقامة الدين يكون بإقامة كلياتها التي دعا إليها – العدل و الحرية مثلاً – دون تصلب على الجزئيات – حد السارق مثلاً - زعم باطل ، فكل أمة تزعم إقامة هذه الكليات و طلبها ، فما يفيد الدين إذن دون أحكامه التفصيلية التي جاء بها (77)

66- يرفع التنويريين ذات شعار العلمانيين الاستهزائي بتجربة الاسلاميين السياسية و هو شعار " ديموقراطية المرة الواحدة " (79)

67- يزعم التنويريون أن جعل قطعيات الشريعة فوق دستورية لا تخضع للتصويت يمهد للكهنوت و اعطاء حصانة للعلماء الذين حددوا تلك القطعيات ، و هذا باطل لأن العلماء لا يشرعون و انما يصدرون عن الأدلة التي بإمكان من يطلب العلم –أياً كان- تحصيلها و بالتالي الرقابة و النقد ، كما ان الكهنوت سيكون من نصيب من يصوغون القوانين بعلم غريب متغير ثم يملكون هم صلاحية تفسيرها و تغييرها –لأنها غير ثابتة- (79)

68- من مواقف التيار التنويري ، الموقف من الإنسان ، حيث يرونه خلق لعمارة الأرض و ما سواه وسيلة لهذا الهدف ، و يرى أهل الحق أنه خلق لعمارة الأرض بالشريعة ، أي أنه خلق ليعبد الله في كل جوانب حياته (82)

69- يقر الإسلام التعددية في نطاق ما يسوغ فيه الخلاف ، و أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فمذموم ينبغي التخلص منه بالطرق الشرعية ، و التفريق بين ما يسوغ و ما لا يسوغ ممكن متحقق إلا عند دعاة النسبنة (83)

70- من نتائج الموقف التنويري التجرؤ على السنة برد ما لا يوافق هواهم ، و منها نصوص الصبر على الأئمة ، فظنوها تعني الخنوع و السكوت عن الانكار أو الاحتساب أو السعي في تغيير المنكر ، و إنما هي تنهى عن المقاتلة و الخروج لا أكثر (85)

71- شغب بعض التنويريين على مصطلح فهم السلف ، مع أن من لوازم مخالفته أن يقع المخالف في البدعة ، أو أن يخرق إجماعاً –إجماعهم على الفهم – و كلا الأمرين من قطعيات الدين المعروفة بعيداً عن اصطلاح فهم السلف (86)

72- انتقاد الأحمري للخلافة الراشدة و جعلها طالبة للرشد لا أنها أصابته ، بناه على نظره في إدارة الحكم و تداوله ، لا على مضمونه الراشد الأنموذج ، فالأول يخضع -غير التوقيفي منه- لتغيرات العصر و ما يناسبه ، بشرط أن يحقق الثاني (90)

73- بعض التنويريين قد يقيمون الولاء و البراء على الإصلاح السياسي نتيجة تمحورهم حوله على حساب القضايا الشرعية (94)

74- جعل التنويريين الاعتداد بالخلاف الفقهي معياراً للوسطية و عدم التعصب المذهبي ، مع أن الخلاف لم يعده أحد من الأدلة الشرعية ، بل هو مناقض لمقصد الشريعة الرئيسي الرامي لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طلب مراد الله و رسوله و الاحتكام إليهما (96)

75- إن تصور التنويريين للدولة الإسلامية ينبغي عليهم أن يحذفوه معه صفة " الإسلامية " عن الدولة ، فما مهمتها إلا حفظ الحقوق و الحريات و العدل (98)

76- إن وصف الدولة التي تحكم بمنظور إسلامي ثابت بأنها طائفية أو أحادية أو عنصرية ، إضافة لما فيه من إسقاط لقطعيات من الدين ، فإنه يزرع قطيعة نفرة بين الجيل المسلم و بين تاريخه و سيرة نبيه التي يراها مخالفة تماماً لما تقرر عنده من مفاهيم العدل و الحرية الغربية ، مهما سعى التنويريون في تبرير التاريخ (98)

77- طالت يد التحريف العصرانية العديد من الأحكام الجزئية التي تنافي مفاهيم الغرب كـ :غاية الجهاد ، جهاد الطلب ، الجزية ،كما طالت الحدود و التعزيرات كـ :حد المرتد ، قطع يد السارق والرجم ، و طالت الولايات كـ : ولاية المرأة و ولاية الكافر (99-114)

78- شرارة تحريف الأديان و الرسالات من أقوى ما يذكيها موافقتها لحاجة الناس ، و توهمهم أنها تحل مشاكلهم فيتشربونها على حساب الحقيقة الشرعية (116)

79- الواقعية التنويرية تعني الاحتجاج بالقدر على الشرع ، و الانطلاق من الواقع لتحرير المفاهيم ، فيجعلون مقام الاضطرار هو الأصل الذي يبنى عليه في مقام الاختيار (120)

80- يقول التنويريون : إذا منعت الآخر فهو سيمنعك ! ، فجعلوا تعامل الآخر منطلقهم في تحديد موقفهم لا مصادرهم المعرفية الشرعية (120)

81- مما يقولونه في رد الممارسات الشرعية زعمهم أنها مظنة أن يوظفها المستبد لمصالحه ، فيوظف انكار المنكر في الانكار على المحتسبين و قائلي الحق ، و هذا متحقق في الديموقراطية التي وظفها أهل الباطل لتحقيق مآربهم و قد يقع في أي ممارسة لمبدأ من المبادىء ، و الأصل إنكار التوظيف السيء و مراقبته لا إلغاء المبدأ (121)

82- إن أزمة التنويريين ، أنهم صاروا سيفاً مصلتاً على دعاة الإصلاح الحق في المجتمع ، ممن ينكر المنكر الذي يعدونه حرية رأي و تعددية ، فكيف يكون مدعو الإصلاح في وجه المحتسبين ؟ و عليهم لا معهم ؟ (134)

تم .