مناقشة لطيفة من الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي للشيخ سليمان الماجد

*مناقشة لطيفة من الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي للشيخ سليمان الماجد*


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد، فقد استمعت إلى مقطع مرئي لفضيلة الشيخ/ سليمان الماجد، حفظه الله ، ونفع بعلمه،
حول حكم الترحم على  أهل البدع ، ولي معه وقفات :

أولاً : قول الشيخ : "أن مجرد الانتساب إلى فئة قد تقول الكفر أو تفعله  لا يعد مكفراً بذاته" .

وهذا فيه نظر : أن الانتماء إلى حزب أو طائفة ينتسب لها الإنسان فله حكمها  ما لم يتبرأ منها، وذلك لأن الاستدلال بالعلامة، والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع، وفي العقل .وجآء في صحيح مسلم:( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو إذا طلع الفجر ، فإن سمع أذاناً كف وإلا غزا ).ولم يستفصل عن حال كل واحد منهم والقاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال.
ولهذا من انتسب إلى الكافرين فله حكمهم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن  الكفار ، يبيتون وفيهم النساء والأطفال، فقال صلى الله عليه وسلم ( هم منهم).

ثانياً: قول الشيخ :"قد يقول الإنسان  شيئاً ولا يعتقده بقلبه - فلا يحكم  عليه بقوله ما لم يعتقده بقلبه".

وقول الشيخ هذا يوافق قول المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع اعتقاد القلب قول اللسان، لأن الإيمان عندهم : هو مجرد التصديق بالقلب فقط، دون اعتبار قول اللسان وعمل الجوارح.

 أما أهل السنة  فإنهم يثبتون خروج الإنسان من الإسلام بالناقض القولي، كما يخرجونه بالناقض الفعلي والقلبي .
ولهذا قال تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كُنتُم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) فقد أثبت لهم الكفر بعد الإيمان  بمجرد القول.

ثالثاً : قول الشيخ :"أن من نطق بالشهادتين من الشيعة لا يتحقق فيهم وصف الكفر ما لم يرى من آحادهم   ناقضاً من نواقض الإسلام".

وهذا القول يخالف  مقتضى شهادة  التوحيد  التي لا يتم الإيمان بها إلا بالجمع بين النفي والإثبات، لقوله تعالى (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ).
حيث تتضمن الكفر بالطاغوت أولاً ثم الإيمان بالله ثانياً ، وعندئذ : فكل من جاء بالشهادة  من الشيعة وغيرهم من الطوائف  ولم يجمع بين ركني النفي والإثبات لا يعد مسلماً .
وفِي صحيح مسلم  مرفوعاً( من قال : لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله ، حرم دمه وماله، وحسابه على الله تعالى ).

وهولاء الرافضة  ونحوهم  على فرض أنهم ينطقون الشهادتين إلا أنهم لا يكفرون بما يناقضها بل يفعلونه، وعلى هذا إطلاق  الإسلام عليهم مع عدم كفرهم بما يناقضه لا يصح.-

رابعاً: قول الشيخ :"من انتمى أو انتسب إلى فرقة أو طائفة من  غير  أهل  السنة فإنه لا يأخذ حكمهم  لاحتمال وجود المانع" .

وهذا فيه نظر :لأن وجود الموانع  كالإكراه وسبق اللسان ونحوه ، الأصل فيها العدم، والقاعدة :"الأصل في الأمور العارضة العدم .
ونحن نعامل الناس معاملة الظاهر".
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل  المنافقين معاملة الظاهر، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى.
وعدم الحكم على الظاهر ، لاحتمال وجود المانع، غير صحيح.

خامساً : قول الشيخ : "لا يكفر حتى توجد المصلحة ، ثم يرفع إلى الإمام" .

فالجواب : الدخول في الإسلام والخروج منه  حكم  من الأحكام الشرعية التي لا علاقة لها بالمصلحة العقلية، ومهمة الإمام : تطبيق الحكم الشرعي المترتب على الخروج من الإسلام كالاستتابة قبل إقامة الحد.
والقاعدة : "أن حكم الحاكم يفصل النزاع فيما رفع إليه مما اختلف فيه العلماء.". وما لم يرفع إليه يعمل  فيه كل مجتهد بما أدى إليه اجتهاده  .

سادساً: قول الشيخ : "أن أصل الحجة الشرعية الشهادتين ، ولو فعل ما يناقضها خوفاً أو رجاء   أو ضغطاً اجتماعياً   - لا يعد مكفراً "  .

وهذا فيه نظر أيضاً : لأن الشهادتين يدخل بها الإنسان في الإسلام بشرط القيام بشروطها وأركانها ولوازمها كالصلاة والحكم بشرع الله  وترك نواقضها كالدعاء والاستغاثة والذبح  لغير الله، وادعى العصمة للأولياء، وتصرفهم في الكون.

ولا يعد الرجاء والضغط الاجتماعي مانعاً شرعياً يعذر به الإنسان  ولو أنكر هذه الأفعال بقلبه دون جوارحه ولسانه . لأن  القاعدة الشرعية : أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد من تواطيء القلب مع اللسان  والجواح .
وكذا قاعدة : "العمل بالظاهر" كما سبقت الإشارة إليه. والله تعالى .

كتبه/محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .